تم اليوم الاثنين المصادقة على #الاتفاق_الجماعي_المعدّل جزئيًا للاتفاقية الجماعية الخاصة بعمال المؤسسات الخاضعة لوصاية #وزارة_الري، تحت إشراف المدير العام لديوان #التطهير، السيد زيوش عبد القادر، وبحضور ممثلي النقابة الوطنية، بالإضافة إلى المديرين المركزيين للمالية والمحاسبة، والموارد البشرية والتكوين.
ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً للتعليمات التي أسداها السيد #وزير_الري خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع ممثلي #نقابات_مؤسسات_القطاع، والمتعلق بمناقشة #الوضعية_الاجتماعية والمهنية للعمال، وسبل تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم.
ويُرسّخ الاتفاق، الذي تضمن المصادقة على جملة من المواد المعدّلة والمكمّلة جزئيًا للاتفاقية الجماعية، الجهود المتواصلة بين #الإدارة و**#النقابة** من أجل تحسين وضعية العمال، وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني لهم.
وأوضحت الإدارة أن تطبيق هذا الاتفاق سيبدأ ابتداءً من شهر فبراير 2026، تزامناً مع حلول شهر #رمضان_الكريم، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز #العدالة_الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في قطاع حيوي ومؤثر على #الخدمات_العامة المقدمة للمواطنين.
Views: 8
