لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية تستعرض جهود وزارة التربية الوطنية

عقدت لجنة #التربية_والتعليم_العالي_والبحث_العلمي_والشؤون_الدينية يوم الإثنين 02 فيفري 2026 جلسة استماع للسيد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، برئاسة السيّد زكرياء بلخير، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، بهدف تقييم وضع القطاع ومتابعة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية.

وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس اللجنة على أهمية الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وتحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار داخل المؤسسات التربوية، بما يخدم مصلحة التلميذ ويعزز جودة التعليم. كما أكد على دور اللجنة في مرافقة الإصلاحات ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير المدرسة الجزائرية.

من جهته، أفاد وزير التربية الوطنية بأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجهات الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية لتطوير المدرسة الجزائرية وجعلها عصرية وعادلة وذات جودة عالية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وخلال عرضه، قدم الوزير أهم مؤشرات القطاع وإنجازاته:

• تخصيص 10.5٪ من ميزانية الدولة لسنة 2026 لقطاع التربية الوطنية، مع غلاف مالي مهم لتشييد وترميم وتجهيز المدارس.

• عدد موظفي القطاع 1,887,822 مستخدمًا، 70٪ منهم أساتذة نساء.

• عدد التلاميذ يصل إلى 12 مليون تلميذ.

• استلام 712 مؤسسة جديدة هذا الموسم الدراسي.

• تطوير برامج التكوين المستمر للأساتذة لتعزيز الكفاءة والتخصص.

• ضمان توزيع مجاني للكتب المدرسية والمنح للطلاب المعوزين.

• استفادة مليون تلميذ من خدمات النقل المدرسي.

• متابعة وضعية أعوان المصالح الاقتصادية والعمل على تحسين حقوقهم ومزاياهم بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وفي ردود النواب، أشادوا بالجهود المبذولة، مع إبراز مجموعة من الانشغالات الأساسية:

• مراجعة البرامج والمناهج مع إشراك جميع الفاعلين التربويين.

• الحفاظ على مادتي التربية الإسلامية والمدنية، وتقليص المواد غير الأساسية.

• إعادة النظر في تنظيم الشهادات والمواد التعليمية لضمان العدالة والجودة.

• متابعة مشروع جودة التعليم وفق أهداف وآليات محددة.

• معالجة نقص التأطير والتخصصات التعليمية بما يتناسب مع حاجيات المدارس.

• إدماج أعوان المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين ضمن القانون الأساسي للقطاع.

• تحسين ظروف العمل للمشرفين التربويين والمرافقين في الدعم المدرسي وتسهيل آليات الترقية والإدماج.

• تطوير المنشآت المدرسية وتوفير الإمكانيات اللازمة في جميع المناطق.

• إقامة مراكز امتحانات جديدة لتسهيل وصول التلاميذ، خاصة في المناطق النائية والجنوبية.

• معالجة الاكتظاظ في المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

• تعزيز التربية البدنية والرياضة المدرسية وتفعيل النوادي العلمية والثقافية.

• ضمان توفر السكن والإمكانيات الأساسية للموظفين والمعلمين لدعم أدائهم الوظيفي.

ويعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على الارتقاء بالمدرسة الجزائرية، وتوفير شروط تعليمية وإدارية متكاملة تحقق عدالة وجودة التعليم لجميع التلاميذ، مع تعزيز دور المعلمين والإطارات التربوية في بناء جيل متعلم قادر على مواكبة التطورات المحلية والدولية.