صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 09 مارس 2026، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، على النص المصوّت عليه المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وجرت المصادقة بحضور سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بصفته ممثلاً للحكومة، إلى جانب نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان وعدد من أعضاء الحكومة.
وخلال عرضه للتقرير التكميلي، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان يطو بن سالم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع التنظيم الإقليمي للبلاد، باعتباره خياراً سيادياً وركيزة أساسية لبناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها ومتوازنة في تنميتها.
ويتضمن النص ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن، وذلك تجسيداً لقرارات عبد المجيد تبون الرامية إلى تصحيح الاختلالات الإقليمية وتحسين فعالية الهياكل الإدارية.
كما أشاد مقرر اللجنة بمستوى النقاش المسؤول والبناء الذي رافق دراسة هذا النص، سواء على مستوى اللجنة أو خلال الجلسة العلنية، مشيراً إلى انسجام أحكامه مع الدستور وتكاملها مع المنظومة التشريعية ذات الصلة.
ويُذكر أن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري تُدرس أولاً في مجلس الأمة ويصوّت عليها أعضاؤه، قبل إحالتها إلى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة دون حق تعديلها، وفق المادة 144 من الدستور.
Views: 12
