في خطوة هامة لتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ آليات حماية المواطنين، حضر السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس 12 مارس 2026، مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المحكمة العليا، بدعوة من السيد الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيد عبد الرحيم مجيد، النائب العام لدى المحكمة العليا.
وقد تميزت المراسم بحضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين وممثلي الوزارات المعنية، حيث تم تسليم مهام الأعضاء الجدد رسميًا، مع التأكيد على الأدوار المنوطة بالمجلس في متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، تقديم التوصيات، ورصد الالتزامات القانونية على مختلف الأصعدة.
وخلال الحفل، شدد وزير العدل، حافظ الأختام، على أن تنصيب الأعضاء الجدد يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، وضمان استقلالية المجلس، ورفع كفاءته في مراقبة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بحقوق المواطنين.
كما أكدت المراسيم على أهمية تعاون المجلس مع الهيئات الوطنية والدولية لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الاحترام والحماية القانونية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.
هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تقوية دوره الرقابي والاستشاري، وتكريس التوازن بين حماية الحقوق وتنفيذ السياسات الوطنية، بما يعكس التزام الجزائر المستمر نحو تنمية مجتمعية قائمة على العدالة والمساواة.
Views: 6
