في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة لـ #الحماية_المدنية، وضمن مساعي تحديث منظومة التسيير المالي العمومي، تحتضن ولاية #ورقلة يومي 01 و02 أفريل 2026، فعاليات الملتقى الدراسي الجهوي الثالث المخصص لمديري الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات جنوب شرق الوطن.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى تجسيدًا لاستراتيجية القطاع الرامية إلى الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، وفقًا لمقتضيات القانون العضوي للمالية رقم 18-05، خاصة ما يتعلق بإعداد وتنفيذ عقود الأهداف والأداء ضمن البرنامج 18 المعنون بـ”الحماية المدنية”.
وقد أشرف على افتتاح أشغال هذا اللقاء السيد والي ولاية ورقلة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومديرة المالية والوسائل العقيد ناصري سعاد، إلى جانب المفتش لدى مصالح الحماية المدنية العقيد عاشور فاروق، وأعضاء اللجنة الأمنية ومدير الحماية المدنية للولاية، في حضور يعكس أهمية هذا الموعد المهني في مسار إصلاح القطاع.
ويهدف الملتقى إلى تحديد التوجهات الكبرى للتسيير المالي لسنة 2026، ورسم المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية على المدى المتوسط، من خلال إعداد مخطط عمل متكامل يضمن توجيه الموارد المالية نحو دعم قدرات التدخل وتعزيز جاهزية مختلف هياكل الحماية المدنية.
كما يشكل هذا اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والتشاور بين مختلف الفاعلين، حيث سيتم خلاله التطرق إلى وضعية المشاريع القطاعية من حيث التقدم المادي والمالي، مع الوقوف على العراقيل الميدانية واقتراح حلول عملية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
وسيناقش المشاركون كذلك آليات التكفل بالمنشآت التدخلية، بدءًا من مرحلة تسجيل المشاريع ضمن البرامج التنموية، مرورًا بالدراسات والمتابعة، وصولًا إلى الاستلام النهائي، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان جاهزيتها.
وفي سياق استشراف المستقبل، سيتم العمل على إعداد خارطة طريق مالية تحضيرية لسنة 2027، خاصة فيما يتعلق ببرمجة مشاريع جديدة لإنجاز وحدات الحماية المدنية، تحضيرًا لجلسات التحكيم المرتقبة مع وزارة المالية في إطار إعداد مشروع قانون المالية.
كما سيتناول جدول أعمال الملتقى تقييم عمليات الدعم والمرافقة التي توفرها المديرية العامة، لا سيما في مجالات الاقتناء والتموين والصيانة، بما يعزز فعالية وسائل التدخل ويرفع من مستوى الأداء العملياتي للوحدات.
وفي هذا الإطار، تم رصد اعتمادات مالية معتبرة لسنة 2026، تفوق تلك المسجلة في السنوات السابقة، حيث تم توزيعها على مختلف مسؤولي الأنشطة، بما يسمح بتحسين ظروف التسيير وضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية.
ويُعد هذا الملتقى محطة هامة في مسار عصرنة التسيير المالي لقطاع الحماية المدنية، وفرصة لتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
Views: 5
