اتخذت #وزارة_الصناعة_الصيدلانية، اليوم الأحد 05 أفريل 2026، سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار التزود بالمواد الأولية اللازمة لإنتاج الأدوية على الصعيد الوطني، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة التي قد تؤثر على الأسواق الدولية.
وأوضح المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة، رضا بلقاسمي، أن هذه التدابير جاءت بتعليمات مباشرة من وزير القطاع، وتهدف إلى ضمان وفرة الأدوية في الأسواق عبر التدخل على جميع مستويات سلسلة التموين، بدءاً من الاستيراد، مروراً بالإنتاج، ووصولاً إلى التوزيع.
وشملت الإجراءات توجيه مذكرة للمصنعين والمستوردين لمتابعة الوضع الدولي بدقة، وإشعار المصالح المختصة فور أي صعوبة قد تؤثر على برامج الاستيراد أو التسليم عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة. كما تم إلغاء شرط شهادة الضبط الصيدلاني في مرحلة التوطين البنكي، ما يسمح بإجراء الاستيراد بشكل مباشر دون تأخير، مع تفعيل آليات التنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات عند حدوث أي خلل محتمل.
وبحسب بلقاسمي، يمكن في بعض الحالات رفع الطاقة الإنتاجية لبعض الأدوية البديلة لدى مؤسسات أخرى، أو تقريب برامج الاستيراد لسد أي عجز محتمل، مع دراسة إمكانية تغيير مصادر استيراد المواد الأولية لضمان جودة المنتجات الصيدلانية.
وأشار المسؤول إلى أن الصناعة الصيدلانية الوطنية تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق الوطنية، لكنها تبقى مرتبطة نسبياً بالمواد الأولية المستوردة، ما يجعل أي اضطراب في سلسلة التوريد الخارجية يؤثر مباشرة على توفر الأدوية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة شاملة تقوم على التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين لضمان تموين مستمر للسوق الوطنية وتلبية احتياجات المرضى، وتعزيز قدرة المنظومة الوطنية على مواجهة أي اضطرابات خارجية.
وأضاف أن الوزارة أصدرت أمس مذكرة لمنتجي الأدوية لتسويق مخزونات المنتجات التي تعرف وضعية توتر أو ندرة قبل يوم غد الاثنين، كما تم إرسال لجان ولائية للمراقبة والتفتيش لضمان تطبيق التعليمات بدقة، حيث يعرض مخالفتها المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
Views: 3
