عقدت اليوم جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، بحضور أعضاء البرلمان والمسؤولين المعنيين. وشهدت الجلسة عرضًا تفصيليًا للمشروع، مع استعراض المعايير المعتمدة لتوزيع المقاعد بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف الولايات والمناطق.
وخلال النقاش، أكد المسؤولون على أهمية هذا القانون في تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتحقيق التوازن في التمثيل البرلماني، كما تم استعراض الإجراءات المتبعة لضمان توزيع المقاعد وفقًا للمعايير الدستورية والقانونية. وشارك الحاضرون في تبادل الآراء والملاحظات حول جوانب مختلفة من المشروع، مع التركيز على تحسين آليات التمثيل وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود البرلمان لإرساء قواعد تنظيمية واضحة للانتخابات المقبلة، وضمان التزامها بمبادئ العدالة الانتخابية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتعزيز مشاركة الشعب في الحياة السياسية.
Views: 1
