في إطار مواصلة نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، ترأس السيد ياسين وليد، وزير #الفلاحة_والتنمية_الريفية_والصيد_البحري، يوم الإثنين 06 أفريل 2026، لقاءً وطنيًا بمقر #الغرفة_الوطنية_للفلاحة، خُصّص لبحث واقع وآفاق تطوير #شعبة_التمور، وذلك بحضور رؤساء الغرف الفلاحية للولايات المنتجة، وممثلي التنظيمات المهنية من تعاونيات وجمعيات وفلاحين ومصدّرين، إلى جانب إطارات القطاع.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على المكانة الاستراتيجية التي تحتلها شعبة التمور ضمن منظومة #الإنتاج_الفلاحي_الوطني، بالنظر إلى ما تزخر به الجزائر من ثروة نخيلية تُقدّر بنحو 19 مليون نخلة، فضلًا عن مئات الأصناف ذات الجودة العالية، القابلة للتثمين سواء عبر التصدير أو التحويل الصناعي. وأبرز أن هذا القطاع يشكّل ركيزة حقيقية لتعزيز #الصادرات_خارج_المحروقات، في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المؤشرات المرتبطة بالشعبة، لاسيما ما يتعلق بتوسيع قدرات التحويل الصناعي، خاصة مع استكمال إنجاز مناطق صناعية مخصصة للمنتجات الفلاحية من طرف #الوكالة_الوطنية_لترقية_الاستثمار في عدة ولايات، وهو ما من شأنه خلق قيمة مضافة وتحسين تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الدولية.
وشكّل اللقاء فضاءً مفتوحًا لطرح انشغالات المهنيين، حيث تم التطرق إلى جملة من التحديات الميدانية التي تواجه الشعبة، من بينها مشاكل #الصحة_النباتية، والتحاليل المخبرية، والتوسيم والمصادقة، إضافة إلى قضايا إعادة تأهيل #الواحات، والتبريد والتخزين، والنقل، والمكننة، والتوضيب، والتمويل والتأمين، فضلًا عن تنظيم المهنة وهيكلتها.
وفي رده على هذه الانشغالات، كشف الوزير عن حزمة من الإجراءات العملية التي سيتم تجسيدها على المدى القصير والمتوسط، بهدف دعم المنتجين وتعزيز أداء الشعبة، من أبرزها:
- تجنيد كافة الوسائل اللازمة لمكافحة الآفات التي تهدد النخيل، على غرار #البوفروة و#البيوض، عبر توفير مواد حماية النباتات وتعزيز التدخلات الميدانية.
- الشروع في إحصاء دقيق لاحتياجات الشعبة في مجال #المكننة_الفلاحية، مع دراسة إمكانية تصنيعها محليًا أو استيرادها، وتكليف شركة #Agrodrive بضمان توفيرها للفلاحين.
- إنشاء مخبر متخصص في تحاليل #توسيم_المنتجات_الزراعية والمصادقة عليها، بالشراكة بين #الغرفة_الوطنية_للفلاحة و#المعهد_الوطني_للبحث_الزراعي، بهدف تسهيل عمليات التصدير وتحسين جودة المنتوج.
- تشجيع تنظيم الفلاحين ضمن #تعاونيات_فلاحية لرفع قدراتهم التسويقية، وتعزيز حضور التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم المشاركة في #الصالونات_الدولية.
- تحسين البنية التحتية الفلاحية من خلال توفير #الكهرباء_الفلاحية، وشق المسالك، وحماية الواحات من الحرائق، مع دعم مشاريع #الطاقة_الشمسية ومرافقة الفلاحين في حفر الآبار.
- تسهيل الاستفادة من #قرض_التبريد، خاصة لفائدة الفلاحين غير الحائزين على وثائق الملكية، بهدف تشجيع الاستثمار في غرف التبريد وتحسين شروط التخزين.
- تبسيط إجراءات #تسويق_التمور ومرافقة المصدّرين إداريًا وبنكيًا، مع تسريع عمليات التصدير وتوفير وسائل النقل المناسبة، بما في ذلك الحاويات الكبرى.
كما تطرق اللقاء إلى خصوصيات الولايات المنتجة للتمور، حيث تم طرح جملة من المقترحات العملية لمعالجة الإشكالات المحلية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن رؤية شاملة تعتمدها الدولة لإعادة هيكلة وتطوير #الشعب_الفلاحية الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع من مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، ويؤكد في الوقت ذاته التزام السلطات العمومية بمرافقة المهنيين وتحسين ظروف نشاطهم عبر حلول واقعية ومستدامة.
Views: 5
