شارك السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الخميس 09 أفريل 2026، في مراسم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بمقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار.
وأشار السيد الوزير في كلمته إلى أن الاتفاقيات الجماعية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز حقوق العمال، مؤكداً أنها تعكس الالتزام الوطني بتعميم ثقافة التفاوض الجماعي كأساس لتنظيم علاقات العمل بالجزائر.
وأوضح أن التفاوض الجماعي مكفول للعمال بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، ويتيح معالجة الانشغالات المهنية بروح تشاركية وتعزيز الثقة المتبادلة وخلق مناخ مهني مستقر.
كما شدد السيد الوزير على أن العنصر البشري يشكل جوهر السياسات العمومية، وهو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق الثروة، مشيراً إلى معدل نمو البلاد الذي اقترب من 4.9%، مع توقعات وصول الدخل المحلي الخام إلى 400 مليار دولار، مؤكداً أن الاتفاقية الجماعية اعتراف بجهود ومساهمات العمال في التنمية الوطنية.
وختم السيد الوزير بالتأكيد على أهمية المراجعة الدورية للاتفاقيات الجماعية وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على جميع القطاعات لتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في الجزائر.
Views: 4
