في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، نظم #المركز_الوطني_للسجل_التجاري جلسة محاكاة لفائدة سلطات #الضبط و#الإشراف و#الرقابة، بهدف دعم فهم آليات التصريح بالمستفيد الحقيقي وتطبيقاته العملية ضمن المنظومة القانونية الجزائرية.
وجرت هذه الجلسة تحت إشراف وتأطير السيدة #سهام_بوقريط، المكلفة بالدراسات والتلخيص على مستوى ديوان السيدة الوزيرة، إلى جانب مدير السجل التجاري السيد #عمر_جعبوب، وبمشاركة إطارات من المركز، ما يعكس أهمية هذا الورشات التكوينية في تطوير الأداء المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
وتناول اللقاء عرضًا مفصلًا لنتائج تقييم مخاطر استغلال #الأشخاص_المعنوية في عمليات #تبييض_الأموال، حيث تم التطرق إلى أبرز الثغرات المحتملة وسبل معالجتها، في إطار مقاربة وقائية تعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر.
كما تم استعراض آليات عمل #السجل_العمومي للمستفيدين الحقيقيين، الذي يُعد أداة محورية لضمان الشفافية في المعاملات التجارية، من خلال تحديد الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا على الكيانات القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي #الجزائر إلى تحديث منظومتها القانونية والرقابية، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الجرائم المالية، حيث يشكل نظام التصريح بالمستفيد الحقيقي ركيزة أساسية في بناء بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تدعم الاستثمار وتحمي الاقتصاد الوطني.
Views: 2
