شهد مقر وزارة المالية، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين #الديوان_المركزي_لقمع_الفساد، ممثلًا بمديره العام، و#المديرية_العامة_للضرائب، ممثلة بالمدير العام، وذلك في إطار تعزيز آليات العمل المشترك وتكثيف التنسيق المؤسساتي بين مختلف الهيئات الرقابية والجبائية.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين الساميين، من بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني، إلى جانب إطارات سامية من الوزارتين، ما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم جهود الدولة في مجال الحوكمة ومحاربة مختلف أشكال الفساد.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى #التنسيق_المؤسساتي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئتين، بما يضمن تعزيز الفعالية الميدانية في مجال مكافحة الفساد وقمعه، خاصة ما يتعلق بجرائم تبييض الأموال والغش الجبائي التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كما ستسمح هذه الخطوة بتطوير آليات الكشف المبكر عن الممارسات التدليسية والإجرامية المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية والمالية، عبر تحسين تدفق المعلومات بين المصالح المختصة وتسريع وتيرة المعالجة والتحقيق، بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث أدوات الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمحاربة الفساد، في سياق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الاقتصادية والإدارية.
Views: 5
