ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 15 أفريل 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ومناقشة عدد من المشاريع التنظيمية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك في إطار مواصلة جهود تحديث وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمختلف القطاعات الحيوية.
في الشق الأول من الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، مع تحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. وتعد هذه الهيئة الجديدة ثمرة دمج كل من وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، في إطار مسعى حكومي يهدف إلى تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز التنسيق والحوكمة في قطاع الطاقة، بما يضمن فعالية أكبر في مرافقة طموحات الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي والحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي ثانٍ يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية وكذا منشآت السكك الحديدية.
ويهدف هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية، وتحسين مستوى الإنجاز وفق معايير حديثة ومعتمدة.
Views: 6
