في إطار الجهود الأمنية المتواصلة الرامية إلى تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، أعلنت مصالح أمن ولاية جانت التابعة لـ المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن حصيلة عملياتية هامة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 31 مارس 2026.
وشملت هذه الحصيلة معالجة 88 قضية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينها 23 قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع، فيما ارتبطت بقية القضايا بالحيازة لغرض الاستهلاك. وقد أسفرت العمليات عن حجز 972.05 غرام من المخدرات، و0.88 غرام من الكوكايين، إضافة إلى 1204 أقراص مهلوسة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي مجال مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة قضايا التهريب، عالجت المصالح الأمنية 42 قضية، تم على إثرها حجز 7 دراجات نارية، 5 مركبات وشاحنتين محل تهريب، إلى جانب 5980 لتر من الوقود، وكمية معتبرة من المواد الغذائية، ومبلغ مالي يقدر بـ 1.397.000 دينار جزائري.
كما شملت المحجوزات 6411 علبة سجائر مهربة، إضافة إلى مركبات وشاحنات معدلة تستعمل في تهريب الوقود، فضلاً عن حجز كميات من المفرقعات، و192.32 غرام من المعدن الأصفر، وعتاد يستعمل في التنقيب غير الشرعي عن الذهب، إلى جانب 280 غرام من مادة الزئبق.
وفي قضايا التزوير واستعمال المزور، تم تسجيل 4 قضايا تورط فيها 10 أشخاص، تتعلق بانتحال الهوية وتزوير محررات رسمية، حيث تم تقديمهم أمام العدالة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
أما في قضايا القانون العام ومكافحة السرقات، فقد تم توقيف 7 أشخاص في قضايا حمل وحيازة أسلحة بيضاء، إلى جانب معالجة قضايا خيانة الأمانة وتزوير وثائق مركبات، إضافة إلى توقيف 3 مشتبه فيهم في قضايا سرقة تحت طائلة التهديد، مع استرجاع المسروقات وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد هذه الحصيلة، وفق ما جاء في بيان المصالح الأمنية، مواصلة الجهود الميدانية لمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتعزيز الأمن العمومي عبر كامل إقليم الولاية.
Views: 6
