عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتنمية والطاقة والمناجم بـ المجلس الشعبي الوطني اجتماعًا خصص للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
وجرى هذا اللقاء بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إلى جانب رئيسة اللجنة السيدة سميرة برهوم، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى عصرنة قطاع التجارة، وتعزيز آليات تنظيم السوق الوطنية، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن حماية المستهلك ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
كما تناول العرض جملة من التدابير الرامية إلى تكييف النصوص القانونية مع المستجدات، خاصة ما يتعلق بالرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقابة على النشاطات التجارية، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.
وشكل اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول مضامين المشروع، حيث تم فتح باب النقاش لتبادل الآراء، في إطار إثراء النص القانوني قبل عرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
ويأتي هذا المسعى في سياق الإصلاحات التي تباشرها الدولة لتحديث المنظومة الاقتصادية، وضبط السوق، وتعزيز الشفافية في مختلف الأنشطة التجارية.
Views: 6
