عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيدة سميرة برهوم، اجتماعاً خُصص للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
ويأتي هذا المشروع في سياق ديناميكية اقتصادية إيجابية تعرفها الجزائر، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة ارتفاع الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز متانته.
كما تم التطرق إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الجزائر في مجالات الطاقة والصناعة، إضافة إلى التوجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال ترقية قطاع المناجم كأحد البدائل الاستراتيجية، بالتوازي مع إطلاق جولة استثمارية جديدة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي الشق التشريعي، شددت اللجنة على أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، عبر تحديث آليات الرقابة وتحيين السجل التجاري، مع اعتماد مفهوم “المالك الحقيقي” وتوسيع الرقمنة والشبابيك الموحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية.
من جهتها، أوضحت وزيرة التجارة الداخلية أن المشروع يهدف إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية.
كما تضمن المشروع إجراءات جديدة، من بينها تعزيز شفافية المعلومات الخاصة بالشركات وهياكل الملكية، وإلزامية تحيين بيانات السجل التجاري، وتوسيع صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري في جمع وتحليل البيانات وتقييم المخاطر المرتبطة بالنشاط التجاري.
كما يشمل المشروع توسيع نطاق الجرائم الاقتصادية لتشمل الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع تشديد العقوبات لضمان الامتثال للقوانين.
وفي سياق دعم الاستثمار، تم التأكيد على تبسيط المسار الإداري عبر تعزيز دور الشبابيك الموحدة وتعميم الرقمنة، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المستثمرين إلى النشاط الاقتصادي.
وخلال النقاش، طرح النواب عدداً من الانشغالات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري، من بينها ضرورة تحسين آليات الرقابة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز حماية المستهلك، إضافة إلى تسريع رقمنة المعاملات وتطوير الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحولات الاقتصادية الحديثة.
Views: 3
