ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات العمومية وتعزيز التوازنات الاجتماعية.
في المحور الأول، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً، وهو إجراء يهدف إلى تحسين التغطية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنظيم آليات تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، وفقاً للمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، التي تكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
وتم خلال العرض التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم هذا المجال بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مع تعزيز آليات المراقبة والضبط القانوني لضمان احترام التشريع الوطني.
كما أبرزت الحكومة في هذا السياق ضرورة تطوير الكفاءات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبة التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
ويعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية من جهة، ودعم التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل الوطنية من جهة أخرى.
Views: 6
