🔷 ترأس الوزير الأول، السيد #سيفي_غريب، هذا الثلاثاء 5 ماي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والصحي، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عمل #الحكومة
🔹 للمزيد من التفاصيل.
في مستهل هذا الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث يهدف هذا النص إلى وضع معايير تقنية دقيقة للمواد المستعملة في إنجاز مشاريع #الأشغال_العمومية، بما يضمن جودة وسلامة المنشآت القاعدية وتعزيز موثوقيتها على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، وهو مشروع استراتيجي يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى #عصرنة_المرفق_العمومي وتدعيم #التحول_الرقمي. ويُنتظر أن يساهم هذا المرجع في إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب دعم الانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات الدقيقة.
كما تناول الاجتماع الوضع الصحي العام، من خلال عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستوى الوطني والدولي، وكذا التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض. وقد تم التأكيد في هذا الإطار على أن #الأمراض_المعدية لا تزال تمثل تحديًا مستمرًا يتطلب تعزيز قدرات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة الإبلاغ الصحي، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لمواجهة مخاطر الأوبئة.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى تقرير يتعلق بتمويل نظام #الضمان_الاجتماعي الوطني، والذي تطرق إلى الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ظل التحولات الديموغرافية ومعدلات تطور النفقات. وتم التشديد على أهمية إعداد خطة عمل شاملة تضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز فعاليتها، بما يخدم أهداف #الاندماج_الاجتماعي ويحافظ على توازن النظام على المدى البعيد.
Views: 5
