تم افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث لـالمحكمة الدستورية الجزائرية، تحت عنوان “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والباحثين في المجال القانوني والدستوري
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز النقاش العلمي والقانوني حول آليات #الرقابة_الدستورية ودورها المحوري في صون #الحقوق_والحريات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون.
ويتناول اللقاء مجموعة من المداخلات العلمية التي تسلط الضوء على التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الدستورية، إلى جانب استعراض تجارب مقارنة من أنظمة دستورية مختلفة، بهدف تبادل الخبرات وتعميق الفهم حول أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا.
كما يشكل هذا الحدث العلمي فضاءً للحوار بين المختصين حول التحديات الراهنة التي تواجه القضاء الدستوري، وسبل تطوير آلياته بما يضمن تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ويرتقب أن يخلص الملتقى إلى جملة من التوصيات التي من شأنها دعم مسار تطوير العمل الدستوري وتعزيز دوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في الجزائر.
Views: 4
