لجنة الشؤون القانونية تستمع الى خبراء و مختصين بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور

في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، عقدت لجنة الشون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، برئاسة السيد أحمد بوبكر ، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الغرفة الوطنية للموثقين، وكذا الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين .
أكد رئيس اللجنة في مستهل تدخله ان هذا النص يدخل في إطار أخلقة الحياة العامة ، و توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء .
من جهتهم، قدم المتدخلون شروحات واسعة حول مشروع القانون محل النقاش حيث اعتبروه لبنة جديدة تضاف الى الترسانة القانونية التي يحرص رئيس الجمهورية على إصلاحها من خلال التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية، والحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية دون وجه حق، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة خاصة مع تطور استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وفي نفس السياق ثمن المتدخلون تعريف التزوير الوارد لأول مرة في المادة 03 وشددوا على الصرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، في حين تم اقتراح تكييف الجريمة كجنحة في المادة 32، وذلك حفاظا على المصلحة العامة، و تخفيض مدة السجن بالنص على فترة أمنية حتى لا يستفيد المجرم من بعض الحقوق، كما اقترح ضيوف اللجنة تكوين القضاة في مجال التزوير من اجل التطبيق السليم للقانون.
بعد فتح باب النقاش، أثنى أعضاء اللجنة على ما تقدم به ضيوف اللجنة من شروحات، و تمحورت تدخلاتهم أساسا حول تحديد أركان التزوير و معيار التفرقة بين الخطأ المهني و التزوير.