المحكمة الدستورية تصدر : “مجموع النصوص المرجعية المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية”

أصدرت المحكمة الدستورية مرجعا جديدا بعنوان “مجموع النصوص المرجعية المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية” تتضمن حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تشكل مادة أولية في تنظيم وعمل المحكمة الدستورية في الجزائر.
النصوص التي تضمنها الكتاب أو المدونة تترجم فكرة المعيارية القانونية وما يترتب عليها من مقتضيات احترام مبدأ تدرج النسيج القانوني للمحكمة الدستورية بوصفها من أهم مؤسسات الرقابة والتحكيم حسب ما يقضي به دستور 2020.
النصوص تعكس حرص هذه الهيئة الدستورية على تحقيق مبدأ الأمن القانوني المستقر عليه فقها وقانونا وما يترتب عليه من نتائج مهمة يأتي في صدارتها وضوح التشريع بمختلف أنواعه واستقراره وثباته وتسهيل الرجوع إليه.
رئيس المحكمة الدستورية السيد #عمر_بلحاج أكد في افتتاحية هذا الإصدار الجديد أن المحكمة الدستورية وبعد مرور أكثر من عام على تنصيبها ومباشرتها لمهامها الدستورية تواصل بكل عزيمة وإرادة تجسيد إستراتيجية البرنامج الرصين الذي ينشده #رئيس_الجمهورية السيد #عبد_المجيد_تبون في بناء جزائر جديدة قوامها إرساء دولة الحق والقانون.
السيد بلحاج أوضح أن الهيئة التي يرأسها ترسم اليوم طريقها بثبات نحو تكريس دعائم الدولة الدستورية الجزائرية الحديثة قوامها ترسيخ مبدأ سمو الدستور والتقيد بأحكامه نصا وروحا.
فهرس المرجع الجديد للحكمة الدستورية تضمن:
أولا: دستور سنة 2020
ثانيا: إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
ثالثا: النظام الداخلي للمحكمة الدستورية
النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
رابعا: النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد القواعد عمل المحكمة الدستورية.
خامسا: القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
مرسوم رئاسي رقم 222-3 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
سادسا: التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.
كما تضمن الكتاب أربعة ملاحق تمثلت في:
الملحق 1: القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
أمر رقم 21-01 مؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الملحق 2: حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
الملحق 3: الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
أمر رقم 21-22 مؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابيـة وعـدد المقاعـد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
الملحق 4: تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.