تواصلت، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، مناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وذلك في جلسة عامة ترأسها السيد أحسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
تمحورت مداخلات النواب حول تثمين الأحكام الجديدة التي تضمنها هذا النص القانوني، مع التركيز على طلب توضيحات وتقديم اقتراحات تخص بعض المواد لاسيما فيما يخص مدة تعيين القضاة ومعايير اختيارهم وكذا الطعون، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية الخاصة بعمل محكمة التنازع.
في السياق نفسه، طرح النواب عدداً من الانشغالات المحلية المرتبطة بقطاع العدالة، مؤكدين ضرورة تحسين آليات الفصل في النزاعات وتعزيز كفاءة النظام القضائي.
تمحورت مداخلات النواب حول تثمين الأحكام الجديدة التي تضمنها هذا النص القانوني، مع التركيز على طلب توضيحات وتقديم اقتراحات تخص بعض المواد لاسيما فيما يخص مدة تعيين القضاة ومعايير اختيارهم وكذا الطعون، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية الخاصة بعمل محكمة التنازع.
في السياق نفسه، طرح النواب عدداً من الانشغالات المحلية المرتبطة بقطاع العدالة، مؤكدين ضرورة تحسين آليات الفصل في النزاعات وتعزيز كفاءة النظام القضائي.
Views: 4
