عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، ألقى السيد رشيد ميلودي، مقرر لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، على مسامع السادة النواب، مقدمة التقرير التمهيدي، الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية، و الذي احاله اليها مكتب المجلس، بتاريخ 27 افريل 2025، حيث نوه المقرر وطبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بأن لجنة الشؤون القانونية، عقدت سلسلة اجتماعات برئاسة السيد هشام صفر، رئيس اللجنة، و ذلك بهدف اثراء مشروع القانون قيد الدراسة.
السيد ميلودي أشار في مقدمة التقرير، إلى أن هذا النص يهدف إلى تأطير الاحتياط، لمواجهة أي طارئ ولردع كل من تسول له نفسه التفكير في المساس بحرمة تراب الجزائر الذي سقته دماء الشهداء، لاسيما في ظل التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، والجزائر ليست في منأى عنها، مشيرا في عرضه إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى تسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية، من ابرزها ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجيستية ومنشئات الحماية، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات، فضلا عن تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية.
هذا وقد دعا مقرر لجنة الشؤون القانونية، في مقدمة التقرير التمهيدي عن مشروع قانون التعبئة العامة، الشعب الجزائري بكل أطيافه ومكوناته وبعيدا عن المناكفات السياسية والحزبية، إلى الالتفاف حول القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
Views: 2
