المرصد الصحراوي يرحب بقرار وقف استيراد فوسفات الصحراء الغربية المحتلة

رحب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة بإعلان شركة “دينو نوبل” الأسترالية إنهاء استيراد الفوسفات من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء.

وفي بيان له، وصف المرصد القرار بأنه “نهاية رسمية لجميع واردات الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى أستراليا”، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الشركة، المعروفة سابقًا باسم “إنسيتك بيفوت”، بإغلاق منشأتها لإنتاج الفوسفات الأحادي عالي الجودة في مدينة جيلونغ، ما يمثل – وفق البيان – إنهاءً لتورّطها في “سلسلة توريد مثيرة للجدل من الناحية الأخلاقية وغير قانونية دوليًا”.

وأوضح المرصد أن منظمات المجتمع المدني كانت على مدى سنوات توثّق وتدين تجارة فوسفات الصحراء الغربية، التي تجري دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعب الصحراوي، معتبرًا أن هذا القرار يعكس “انسجامًا طال انتظاره مع القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى أن “استغلال وتصدير الموارد الطبيعية من أراضٍ محتلة، دون موافقة سكانها الأصليين، يمثل خرقًا واضحًا للمعايير القانونية الدولية”، مستندًا في ذلك إلى الرأي الاستشاري الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2002، الذي يشدد على ضرورة احترام إرادة الشعوب في استغلال ثرواتها.

وأضاف المرصد أن الفوسفات الصحراوي ظل يُصدر لعقود عبر السلطات المغربية التي تحتل الإقليم، رغم صدور قرارات أممية وإجماع دولي واسع يدين هذا الاستغلال غير المشروع. وكانت أستراليا – حسب البيان – “من بين قلائل الدول التي واصلت استيراد هذا المورد، المُستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسمدة الزراعية”.

ودعا المرصد في ختام بيانه باقي الدول والشركات التي لا تزال تنخرط في استيراد فوسفات الصحراء الغربية إلى “اتخاذ موقف مماثل ووقف تورطها الفوري في هذه التجارة غير القانونية”.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن القرار الأسترالي يُعد خطوة مهمة، تعكس تزايد الضغوط الدولية على الشركات العالمية للابتعاد عن دعم ممارسات الاحتلال المغربي واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة.