القضية الصحراوية تواصل انتصاراتها الدبلوماسية رغم دسائس الاحتلال المغربي

تُواصل القضية الصحراوية تسجيل انتصارات متتالية على الصعيدين القانوني والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية، رغم محاولات الاحتلال المغربي المستمرة لتكريس واقع الاستعمار في الصحراء الغربية، من خلال تحالفات مشبوهة ومحاولات شراء الذمم وتوظيف كل الأدوات الممكنة لتشويه نضال الشعب الصحراوي المشروع.

ومن أبرز هذه المكاسب، ما تحقق على المستوى القانوني، خاصة في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى ببطلان الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية، باعتبارها تتم دون موافقة الشعب الصحراوي. وقد كان لهذا الحكم أثر مباشر في تقليص عدد الشركات الأجنبية المتورطة في استيراد الفوسفات الصحراوي من 15 إلى 4 فقط خلال عام 2024.

وكانت آخر هذه الانسحابات من نصيب شركة “دينو نوبل” الأسترالية (المعروفة سابقًا باسم “إنسيتك بيفوت”)، والتي أنهت نشاطها نهائيًا في الإقليم المحتل، لتُسدل بذلك الستار على عقود من التورط في نهب ثروات الصحراء الغربية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا ونيوزيلندا، محمد فاضل كمال، أن انسحاب الشركات الأسترالية هو نتيجة مباشرة لحملة ضغط طويلة الأمد، قادتها الجبهة بالتنسيق مع لجنة التضامن الأسترالية مع الشعب الصحراوي والمرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.

وأوضح أن الحملة شملت لقاءات مباشرة مع مسؤولي تلك الشركات لتحذيرهم من الطابع غير القانوني لأنشطتهم، إلى جانب إرسال رسائل احتجاج رسمية بعد كل عملية استيراد للفوسفات. كما أسهم الضغط الشعبي والدبلوماسي في دفع عدة صناديق استثمار كبرى إلى سحب مساهماتها، بسبب مخالفة تلك الشركات للقانون الدولي.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن هذه الانسحابات لا تمثل مجرد قرارات اقتصادية، بل تعكس انتصارًا سياسيًا وأخلاقيًا يعكس عدالة القضية الصحراوية وصمود شعبها، ويؤكد أن مسار التحرر الوطني لا يزال ثابتًا نحو استكمال السيادة على كامل التراب الصحراوي.

القضية الصحراوية لا تزال مدرجة على أجندة الأمم المتحدة، حيث ينتظر الشعب الصحراوي تنظيم استفتاء تقرير المصير، وهو ما أعادت التأكيد عليه لجنة تصفية الاستعمار (لجنة 24) في آخر اجتماعاتها، بالرغم من محاولات المغرب المستمرة لتغيير الوضع القانوني للإقليم.

وفي السياق نفسه، لقيت التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، صدىً واسعًا، بعد أن فنّد من خلالها كل محاولات المخزن لتشريع احتلاله للصحراء الغربية والتشكيك في شرعية نضال جبهة البوليساريو.

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار، في تصريح لـ/وأج، إن أهمية ما قاله بولتون تكمن في خلفيته السياسية وتجربته مع ملف الصحراء الغربية إلى جانب المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، مما يمنحه رؤية واقعية لحل النزاع.

وأضاف أن الأهم في تصريحات بولتون هو تأكيده على أن استفتاء تقرير المصير هو السبيل الوحيد لتسوية القضية، في وقت يسعى فيه المغرب إلى طمس هذا الحل الذي سبق وأن وافق عليه في 1991، ثم عمد إلى عرقلته خشية تصويت الشعب الصحراوي لصالح الاستقلال.

واعتبر محمد سيدي عمار أن تصريحات بولتون تمثل “ردًا مباشرًا وواضحًا على المقترحات التوسعية للمغرب، التي تهدف إلى فرض سيادة مزعومة على الإقليم المحتل من خلال شراء المواقف والتأثير على القرارات الدولية”.