أكد الكاتب والمستشار السابق في الرئاسة النيجيرية، أحمد أمينو-رماتو يوسف، أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة بـ الأراضي الصحراوية المحتلة تُعد “نهبًا استعماريًا ممنهجًا”، يكرّس الاحتلال ويقوّض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي مقال تحليلي بعنوان “المغرب ونهب الصحراء الغربية“، نشرته صحيفة بريميوم تايمز النيجيرية يوم الجمعة، أوضح الكاتب أن مشاريع الطاقة التي ينفذها المغرب في الإقليم المحتل، بما في ذلك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين، “لا تمثل تقدمًا تكنولوجيًا أو اقتصاديًا”، بل تشكل “استمرارًا لسياسات استعمارية توسعية، تصب في خدمة مصالح المغرب وشركات متعددة الجنسيات وحكومات أجنبية، دون أي اعتبار لمصالح أو حقوق الشعب الصحراوي”.
وأضاف أن المغرب، بدعم من قوى غربية وشرق أوسطية، يشارك في نهب واسع النطاق للموارد الطبيعية الصحراوية، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي. واعتبر أن هذه المشاريع “تعزز ترسيخ الاحتلال العسكري المغربي”، الذي وصفه بـ”الوحشي والفاشي”، بالنظر إلى ممارساته القائمة على القمع، التهجير القسري، والتغيير الديموغرافي الممنهج.
تغيير ديموغرافي وقمع منظم
سلّط المقال الضوء على استراتيجية الاحتلال المغربي في تغيير التركيبة السكانية للإقليم، من خلال نقل مستوطنين مغاربة وتوظيفهم في مشاريع الطاقة، مقابل تهميش الصحراويين وحرمانهم من فرص العمل وحقوقهم الأساسية، في إطار سياسة وصفها الكاتب بأنها “شكل حديث من أشكال الفصل العنصري”.
وأشار إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من اعتقالات تعسفية، تعذيب، ومصادرة للحق في التعبير والتنقل، مؤكداً أن هذه الممارسات “تحوّل حياة الصحراويين إلى جحيم يومي، وتعمّق عزلتهم السياسية والاقتصادية”.
كارثة بيئية و”ظلم مناخي”
كما نبه الكاتب إلى الأثر البيئي المدمر لمشاريع الطاقة في الصحراء الغربية، خاصة إنتاج الهيدروجين الذي يهدد موارد المياه المحدودة في المنطقة ويؤثر سلباً على الأنشطة الزراعية والرعوية التقليدية. ووصف هذا الوضع بـ**”الظلم المناخي”**، حيث يتحمل السكان الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة من هذه المشاريع.
ووفقًا للمرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة، فإن عائدات طاقة الرياح في الأراضي المحتلة تعود على المغرب بما يقارب 1.95 مليار دولار سنويًا، دون أن تصل هذه الأرباح إلى السكان الأصليين أو تُترجم إلى تنمية محلية.
تمويل الاحتلال تحت غطاء الاستثمار
وأبرز الكاتب أن الاستثمارات الأجنبية في هذه المشاريع لا تقتصر على البنية التحتية، بل تسهم عمليًا في تمويل الاحتلال المغربي، ما يجعل الشركاء الدوليين “متواطئين في انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة”.
وأشار في السياق ذاته إلى تقرير صادر عن المرصد الصحراوي سنة 2025، أكد أن “الطفرة في مشاريع الطاقة المتجددة بـ الأراضي الصحراوية تحولت إلى كارثة إنسانية، سياسية، اقتصادية وبيئية”، حيث يستمر الشعب الصحراوي في العيش تحت نير الاحتلال محرومًا من ثرواته.
أداة للهيمنة وعرقلة الحلول
وفي ختام مقاله، شدد أحمد أمينو-رماتو يوسف على أن مشاريع الطاقة المتجددة أصبحت أداة سياسية يستخدمها المغرب لتعزيز هيمنته الاقتصادية، والتشويش على الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية. كما أكد أن هذه المشاريع تُستخدم لتضليل الرأي العام الدولي والترويج لصورة مغلوطة عن الوضع في الإقليم المحتل.
وقال في هذا السياق:
“ما يحدث في الصحراء الغربية ليس مشروعًا تنمويًا، بل هو استمرار لنهج استعماري تقنّع بواجهة الطاقة الخضراء، في وقت يُغيب فيه شعب بأكمله عن قراره وسيادته وثرواته.”
Views: 2
