الجزائر، 27 سبتمبر 2025 – ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم المعاملات عبر الإنترنت وارتفاعاً في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، غير أن هذا النشاط ما يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين.
وأضافت الوزيرة أن الرؤية الجديدة للوزارة ترتكز على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية، عبر تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على خوض هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية، تسمح بتطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري.
كما أبرزت أن البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل التجارة الإلكترونية فضاءً واعداً لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن توجيهات رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل.
Views: 4
