أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق باستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، والذي سيُعلن عنه رسميًا قريبًا من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن إعداد الدفتر الجديد جاء بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة سابقًا تقتصر على منح الرخص دون تحديد واضح لالتزامات المؤسسات البريدية تجاه الزبائن، مشددة على أن المشروع يكرس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة.
ومن بين هذه المعايير:
-
اعتماد هوية تجارية واضحة تشمل اسمًا وشعارًا مميزين على المغلفات والمركبات.
-
فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة.
-
إلزام المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.
وعلى الصعيد المهني والتقني، يركز الدفتر على ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، مع احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا للقانون 18-07، ومنع أي استخدام غير قانوني لها. كما يشمل توفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات لتمكين الزبائن من معرفة مسار طرودهم بكل شفافية، وضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن.
ويتضمن الدفتر الجديد أيضًا:
-
نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في نقاط النشاط والمواقع الإلكترونية.
-
فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل عبر أجهزة الدفع أو رموز QR لتقليص التعاملات النقدية وتعزيز التحول الرقمي.
-
وضع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات.
-
إنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها ضمن آجال معقولة، ومنع تسليم الإرساليات للقصر إلا بإذن أوليائهم الشرعيين.
كما ينظم المشروع علاقات المناولة بين المتعاملين من خلال إلزامهم بإبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون، وتطبيق الأحكام القانونية نفسها على جميع الأطراف لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
وخلص بيان الوزارة إلى أن هذا المشروع يعكس إرادة قوية لتنظيم سوق البريد السريع المحلي، وتحسين جودة الخدمات وحماية الزبائن، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، ودعم التحول نحو خدمات بريدية أكثر حداثة في الجزائر.
Views: 108
