تواصلت الحركة الشبابية بالمغرب، منذ أمس الأحد ولليوم الثاني على التوالي، احتجاجاتها التي دخلت شهرها الثاني، مجددة مطالبها بالتصدي للفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، مع تأكيدها على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين وتوقيف المحاكمات “السياسية” في حق النشطاء.
وشهدت العاصمة الرباط وعدد من المدن الكبرى وقفات احتجاجية رفعت خلالها شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورحيل حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بالفشل في تدبير الشأن العام ومحاربة “المفسدين في الجهاز الإداري والحكومي”.
وأدانت الحركة الشبابية اعتقال نحو 1000 شاب و330 قاصرًا، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلين وأسرهم “يعلقون آمالًا عريضة على الحراك الاحتجاجي لنيل حريتهم”.
وأكدت الحركة عزمها على مواصلة التظاهر إلى حين تلبية مطالبها، معتبرة أنه “من غير المناسب تصديق الوعود الحكومية بتحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة وتنمية المناطق الهامشية دون وجود ضغط شعبي حقيقي”.
وأضافت أن “غياب المساءلة في قضايا الفساد، واستمرار المخزن في تنظيم محاكمات سياسية ضد النشطاء، كلها مؤشرات تدفعها إلى التمسك بخيار الشارع كوسيلة ضغط مشروعة”.
وفي سياق متصل، انتقدت شبيبة “النهج الديمقراطي العمالي” ما وصفته بـ”المعالجة الشكلية” التي يعتمدها المخزن تجاه المطالب الاجتماعية المتزايدة، معتبرة أن “الحل الحقيقي يكمن في إسقاط الفساد والاستبداد وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وأكدت في بيان لها أن “الوضع المتدهور في قطاعي الصحة والتعليم لا يرتبط فقط بنقص التمويل، بل هو نتيجة عقود من السياسات النيوليبرالية المبنية على الخوصصة والفساد البنيوي والتبعية للمؤسسات المالية الدولية”، مشيرة إلى أن “أي زيادة في الميزانية دون تغيير المنظور والسياسات القائمة لن تكون سوى خطوة شكلية هدفها تهدئة الشارع”.
وانطلقت شرارة احتجاجات الحركة الشبابية في 27 سبتمبر الماضي، وبلغت ذروتها مطلع أكتوبر الجاري، بعد أن واجهت قوات الأمن المحتجين بالعنف، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى برصاص الأمن المغربي.
Views: 118
