كشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن التحضير لنص قانون يلزم جميع القطاعات بإدماج الشق المتعلق بالوقاية ضمن سياساتها.
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة، أوضح الدكتور فورار أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الوقاية في جميع السياسات القطاعية، مشدداً على أن الأمراض المتنقلة تمثل تحدياً حقيقياً للصحة العمومية رغم حالة الاستقرار المسجلة حالياً.
وأضاف أن المراقبة الوبائية تشكل “ركيزة أساسية” في منظومة الوقاية الصحية، معتمدين على القائمة المحينة للأمراض الواجب التبليغ عنها التي يؤمنها المعهد الوطني للصحة العمومية والمديرية العامة للوقاية وترقية الصحة. كما أبرز وجود استراتيجية وطنية تشمل تطوير أنظمة المراقبة والإنذار والاستجابة السريعة، إلى جانب نشر مذكرات تقنية وتعليمات حديثة تتعلق بالتشخيص والمراقبة ومكافحة الأوبئة.
من جهته، أشار رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست، الدكتور إلياس أخاموك، إلى أن جهاز اليقظة تم تفعيله رغم عدم تسجيل أي حالة كوليرا حالياً، نظراً لتمركز المرض في بعض الدول الإفريقية المجاورة، وتم تكوين جميع أطباء الولاية للتعامل مع أي طارئ.
بدوره، أكد المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، على ضرورة تكييف نظام التصدي للأمراض المعدية مستقبلاً للتعامل مع أعداد أكبر من الحالات، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
كما تطرقت ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الدكتورة فلة أوجيدا، إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي التي تشمل عدة قطاعات معنية بالصحة العمومية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصحية والاستجابة لها في الوقت المناسب.
Views: 113
