واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، برئاسة السيد تومي عبد القادر، اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، وممثل المجلس الأعلى للقضاء، عبد الباقي خليفي، إلى جانب إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مبدأ التشاور والانفتاح بهدف إثراء مشروع القانون وتدعيم مضمونه، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في ترسيخ دولة القانون وضمان استقلالية القضاء.
وخلال تدخلاتهما، شدد كل من زعلاني وخليفي على أن الهدف الرئيسي من إعداد هذا المشروع هو الوصول إلى قانون يخدم القاضي والمتقاضي والمصلحة والنظام العامين، مع تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية. كما قدما مجموعة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة ببعض المواد قصد إثراء النص وتحسين صياغته بما يعزز فعاليته وانسجامه مع متطلبات المرحلة.
Views: 110
