اختُتمت مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول السيد سيفي غريب، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والفاعلين في المجالين القانوني والاقتصادي.
وأوصى المشاركون في ختام هذا الملتقى بـالتعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب إنشاء مركز تحكيم مختص في فض النزاعات التجارية، وكذا تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
وأكدت التوصيات على أهمية إعداد مدونات قانونية موحدة حسب كل مجال اقتصادي، مدعمة عند الاقتضاء بالاجتهادات القضائية، مع التشديد على ضرورة وضوح ودقة النصوص القانونية، والتأكيد على الطابع العمدي للجرائم عند صياغة النصوص الجزائية ذات الصلة بالقانون الجزائي.
كما دعا المشاركون إلى وضع إطار قانوني ملائم لتسيير ومتابعة ومراقبة مساهمات الدولة في رؤوس الأموال التجارية، مع العمل على الحد من التباين في الوضعيات الحالية، من خلال تشجيع إسناد تسيير رؤوس الأموال التابعة للدولة إلى هيئة مختصة تُنشأ لهذا الغرض.
وشملت التوصيات كذلك تفعيل آليات المصالحة في الشركات ذات الطابع التجاري والاقتصادي كبديل عن المتابعة الجزائية، وفقًا للتشريع المعمول به، إلى جانب رفع التجريم عن بعض الأفعال الواردة في القانون التجاري وبعض النصوص المرتبطة بالممارسات والنشاطات التجارية.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز النظام الوقائي قبل اللجوء إلى المتابعات الجزائية، عبر إعطاء الأولوية لإجراءات التحقيق، إضافة إلى تفعيل قواعد المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسات الاقتصادية عن أخطاء التسيير.
وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على أهمية وضع معايير قانونية دقيقة للتمييز بين الخطأ الإداري غير المتعمد الناتج عن حسن النية، والأفعال ذات الطابع الاحتيالي التي تستوجب المساءلة الجزائية، إلى جانب تشجيع آليات الصلح والوساطة كوسائل فعالة لتسوية النزاعات التجارية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال، بما يكرس الأمن القانوني كركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
Views: 4
