عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس 15 جانفي 2026، جلسة عامة خُصصت لعرض ومناقشة نص قانون يتضمن قانون المرور، وذلك برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور ممثل الحكومة السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار التشريعي الهادف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحركة المرور، بما يستجيب للتحولات الراهنة ويعزز السلامة المرورية، من خلال إدراج أحكام جديدة تتماشى مع متطلبات الأمن الطرقي وحماية مستعملي الطريق.
وخلال الجلسة، تم تقديم عرض مفصل حول مضامين نص القانون، تلاه نقاش مستفيض من طرف أعضاء مجلس الأمة، حيث ركزت المداخلات على ضرورة تشديد العقوبات ضد المخالفات الخطيرة، وتحسين آليات الوقاية، وتعزيز ثقافة احترام قواعد المرور، بما يساهم في الحد من حوادث الطرقات.
كما أكد ممثلو الحكومة على أهمية هذا النص في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص عدد الحوادث المرورية، وتحسين ظروف التنقل، مع الإشارة إلى أن المشروع جاء ثمرة تشاور موسع وأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المطروحة ميدانيًا.
ويأتي هذا النقاش في سياق الإصلاحات التشريعية التي يعرفها قطاع #النقل و#الجماعات_المحلية، بما يعكس حرص السلطات العمومية على تحديث المنظومة القانونية وتعزيز السلامة العامة، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات.
Views: 3
