صدر في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للبحث العلمي وتثمين مخرجاته، وتعزيز الربط بين الجامعة والوسط المهني.
ويُعد هذا النص سابقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يفتح المجال، لأول مرة، أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، إلى جانب الطلبة، لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها تجاريًا مقابل عائد مالي، بما يشجع على الابتكار ويحفّز الإنتاج العلمي القابل للتطبيق الاقتصادي.
كما يوضّح المرسوم آليات توزيع العائدات المالية الناتجة عن استغلال وبيع براءات الاختراع، مع تحديد نسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية، بما يشمل الأساتذة الباحثين، الطلبة، الأعوان والمتربصين، وذلك وفق مساهمة كل طرف في إنجاز العمل البحثي، بما يضمن مبدأ الإنصاف وتحفيز العمل الجماعي داخل فرق البحث.
وفي سياق دعم المنظومة ككل، ينص القانون على استفادة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية، إلى جانب مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها المادية والتقنية النشاطات البحثية المتوجة بـ براءة اختراع، من نسب محددة من عائدات البيع، بما يعزز الشراكات ويكرّس منطق القيمة المضافة المشتركة.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى ترقية الابتكار، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، ودعم اقتصاد المعرفة، وربط البحث العلمي بحاجيات السوق والتنمية المستدامة.
ويُنتظر أن يُسهم تطبيق هذا المرسوم في إحداث ديناميكية جديدة داخل المؤسسات العلمية والتكنولوجية، عبر تحفيز الباحثين والطلبة على الإبداع، وتمكينهم من آليات قانونية واضحة لتثمين أعمالهم، وتعزيز جاذبية المنظومة البحثية الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
Views: 1
