وضعت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران حدًا لنشاط شخص تورط في عمليات نصب واحتيال استهدفت عددًا من المواطنين، بعد إيهامهم ببيع أراضٍ صالحة للبناء وسكنات قيد التسوية القانونية، مستعملًا في ذلك وثائق إدارية مزوّرة لإضفاء طابع رسمي على معاملاته الوهمية.
وجاءت هذه العملية النوعية التي أشرفت عليها #فرقة_مكافحة_الجرائم_الاقتصادية_والمالية التابعة لـ#أمن_ولاية_وهران، عقب تلقي عدة شكاوى من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال بعد أن تم إيهامهم بامتلاك المشتبه فيه قطعًا أرضية قابلة للتسوية، مع وعود بإتمام الإجراءات القانونية في آجال قصيرة.
وباشرت مصالح الأمن تحرياتها المعمقة، حيث كشفت التحقيقات أن المعني كان يعتمد أسلوبًا محكمًا لكسب ثقة ضحاياه، إذ كان يصطحبهم إلى مصالح #مديرية_أملاك_الدولة مدعيًا أن العقارات المعنية قيد إجراءات التسوية، في محاولة لإبعاد الشبهات وإقناعهم بجدية معاملاته. كما تبين لذات المصالح تورطه في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ضمن مخططه الاحتيالي.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وقد صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها #المديرية_العامة_للأمن_الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والجرائم الاقتصادية، لاسيما تلك التي تستهدف المواطنين عبر استغلال حاجتهم إلى السكن أو اقتناء العقار. كما تجدد مصالح الأمن دعوتها للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والتأكد من سلامة المعاملات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، تفاديًا للوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الإجرامية.
Views: 8
